قالت مؤسسة بحثية كان يعمل بها وزير الدفاع الأميركي الأسبق هارولد براون إنه توفي عن عمر 91 عاما.
كان براون مدافعا عن الحد من التسلح النووي وحاول وهو وزير دفاع في عهد الرئيس جيمي كارتر الحصول على موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على معاهدة رئيسية مع الاتحاد السوفيتي لكنه فشل.
ولد براون في نيويورك وكان أول عالم يتولى قيادة المؤسسة العسكرية الأميركية الكبيرة والمعقدة.
وكان عالم فيزياء حصل على درجة البكالوريوس في سن 18 عاما ودرجة الدكتوراه في سن 22 عاما. وأمضى براون بداية حياته المهنية في تطوير الأسلحة النووية ثم سعى بعد ذلك للسيطرة عليها.
وقالت مؤسسة راند كوربوريشن لأبحاث السياسة العامة وغيرها ومقرها في سانتا مونيكا حيث عمل براون في مجلس الإدارة حتى وفاته إنه توفي نتيجة إصابته بسرطان البنكرياس في منزله بولاية كاليفورنيا يوم الجمعة.
وقال رئيس المؤسسة ومديرها التنفيذي مايكل ريتش "لقد فهم هارولد براون، ربما أفضل من أي وزير دفاع قبله، التعقيدات التكنولوجية والأخطار التي لم يسبق لها مثيل للحرب الحديثة... كان أيضا معلما ومؤلفا قدم إسهامات هائلة لتقدم العلم وأمن الأمة".
تولى براون وزارة الدفاع في 1977 وتركها في 1981 وهو يشعر بخيبة أمل شديدة لعدم قدرته على إقناع مجلس الشيوخ بالتصديق على معاهدة للحد من الأسلحة النووية والتي تم التوصل إليها مع الاتحاد السوفيتي في عام 1979.

وفاة وزير الدفاع الأميركي الأسبق هارولد براون

أفادت دراسة أميركية، من مؤسسة راند كوربوريشن للأبحاث القريب من دائرة صنع القرار في الإدارة الأميركية، بأن إيران باتت قادرة على تطوير السلاح النووي داعية الولايات المتحدة للعمل على «ردعها عن ذلك قبل فوات الأوان»، رغم أنها خلصت إلى أن إقناع طهران بالتخلي عن تطوير أسلحة نووية يواجه عقبات كبيرة، ولكن من المبكر التوقف عن المحاولة مشيرة إلى أنه مازال من الممكن التأثير على نتائج النقاش السياسي الداخلي في إيران.
وذكرت الدراسة، التي وضعتها هيئة مستقلة للابحاث السياسية هي مؤسسة راند كوربوريشن ومولها سلاح الجو الأميركي، انه في حال فشلت هذه الجهود الاميركية، فعلى واشنطن ان تضع استراتيجية للتصدي لايران نووية.
 
ثلاث خيارات
ويعكس النص تطورا في الاوساط السياسية الاميركية في مواجهة ايران بعد فشل العقوبات الدولية الرامية الى حمل طهران على تغيير وجهة برنامجها النووي.
وقال المشرف على الدراسة، وعالم السياسة البارز في مؤسسة راند للأبحاث، لين إي ديفيز: «ليس من المرجح أن تتغير مصالح الأمن القومي الإيراني والتي تتمثل في بقاء النظام وحماية الوطن وهدفه في توسيع دائرة النفوذ الإقليمي».
وأضاف «يكمن التحدي بالنسبة للولايات المتحدة في التأثير بفعالية على كيفية مواصلة القيادة الإيرانية على تلك المصالح، وأن تقدم أسبابا تدعو لامتلاك أسلحة نووية».
وأوضحت الدراسة، المعنونة: «المستقبل النووي لإيران: الاختيارات الحرجة للسياسة الاميركية»، التي أجراها «مشروع سلاح الجو» بمؤسسة راند وجود ثلاث خيارات سياسية لإقناع إيران بالتخلي عن تطوير أسلحة نووية، أولها فرض عقوبات اقتصادية شاملة على طهران أو عقوبات معينة تستهدف بنوكا وشركات تابعة للحرس الثوري، فيما يتمثل الخيار الثاني في ممارسة ضغوط عسكرية عبر التدريب على شن هجمات تقليدية ضد منشآت نووية إيرانية وتوسيع أنظمة الدفاع الصاروخية الإقليمية. أما الخيار الثالث فهو عبارة عن تقديم حوافز لطهران من اجل ألاتسعى إلى إنتاج أسلحة نووية، وذلك بتخفيض مستوى الإدراك بشأن التهديد العسكري الأميركي في إيران وتخفيف قبضة العقوبات الاقتصادية.
 
سلاح ذو حدين
في هذه الأجواء، اقر الباحثون بأن الحوافز سلاح ذو حدين حيث ينظر إليها باعتبارها مكافأة لإيران على «عنادها» كما أنها تبعث بإشارة خاطئة إلى دول أخرى ربما تملك أسلحة نووية، مشيرين إلى أن تقديم الحوافز لا يحظى بتأييد شعبي في الولايات المتحدة.
إلى ذلك توضح الدراسة تنوع أساليب واشنطن في منع شن هجوم إيراني ضد القوات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط حال قيام طهران بتطوير أسلحة نووية.
في هذا السياق، قال باحثون إن تهديدات العقاب التقليدية، أو الحرمان ربما تكون مثيرة للمشاكل لذا يجب بحث أسلوب لإدارة تصاعد الصراع التقليدي.
بالمقابل قال ، مدير الاستخبارات القومية الأميركية جيمس كلابر إن «التقدم التقني الإيراني لا سيما في تخصيب اليورانيوم، يعزز تقييمنا بأن لدى إيران القدرة العلمية والتقنية والصناعية لإنتاج سلاح نووي وتحويل ذلك إلى مسألة سياسية أساسية»، معتبراً أن «هذا التقدم يساهم في حكمنا بأن إيران قادرة تقنياً على إنتاج ما يكفي من اليورانيوم العالي التخصيب لصناعة سلاح في السنوات القليلة المقبلة إذا اختارت أن تفعل ذلك» ، غير أن الدراسة أشارت إلى أنه في الوقت عينه ليس واضحاً إذا ما كانت إيران قد اتخذت القرار بإنتاج أسلحة نووية فعلية.

في دراسة موّلها سلاح الجو الأميركي

مؤسسة راند تطالب واشنطن بردع «النووي الإيراني»

ظلت السلطات العراقية والأميركية أمس غير قادرتين على تأكيد نبأ اعتقال زعيم تنظيم «القاعدة» في العراق أبوعمر البغدادي. وبينما تحدثت تقارير أول من أمس عن اعتقال البغدادي، والذي سيكون بمثابة لطمة للمتمردين، في الوقت الذي يواجه فيه العراق في ما يبدو تصاعدا في العنف قبل خفض القوات الأميركية والانتخابات العامة، تزامنا مع مقتل أكثر من 150 شخصاً في أربع عمليات انتحارية وقعت خلال اليومين الماضيين في العراق.ويقول بعض المحللين إنهم مازالوا غير مقتنعين بأن البغدادي له وجود حقيقي، ويرجحون أنه شخصية خيالية اخترعتها «القاعدة» في العراق تحت اسم «دولة العراق الإسلامية». وعبر الباحث في مؤسسة «راند كوربوريشن» تيري كيلي عن اعتقاده بأن أبوعمر البغدادي «ليس شخصا حقيقيا، وانما لقبا منح لعراقي يعمل كزعيم عراقي صوري لدولة العراق الإسلامية - تنظيم القاعدة حتى يمكنهم الزعم بأن عراقيين يقودونه، بينما من شبه المؤكد أن مجاهدين أجانب يقودونه».وأضاف كيلي، الذي عمل مستشارا سياسيا للسفير الأميركي السابق لدى العراق زلماي خليل زاد، إن هذه «ليست المرة الاولى التي تتردد فيها مزاعم عن اعتقاله أو قتله. المزاعم السابقة ربما تكون حقيقية». وقال الناطق باسم أمن بغداد اللواء قاسم موسوي الذي أعلن نبأ الاعتقال انه لم تتوافر معلومات إضافية عن الاعتقال. كما قال الجيش الاميركي انه ليس لديه معلومات أيضا.(رويترز)

تقارير

اعتقال زعيم «القاعدة» في العراق غير مؤكد

وجود الأسطول الحربي الروسي في البحر الأسود، وبالتحديد في ميناء سيفاستوبول، أمر مصيري لا يحتمل الحوارات والنقاشات، إذ يعتبر هذا هو المكان الأفضل، إن لم يكن الوحيد، للأسطول الروسي في المياه الدافئة، ولا أحد يدري أين يذهب الأسطول الروسي إذا خرج من هناك! بالقطع لو وجدت روسيا له مكاناً فسيكون بعيداً عن شواطئها، الأمر الذي لا تقبله دولة كبيرة مثل روسيا تفتقر لشواطئ على المياه الدافئة، بينما الكثير من الدول الصغيرة التي تقل حتى في مساحتها عن العاصمة الروسية موسكو، تملك مثل هذه الشواطئ.أوكرانيا لا يمكن لها أن تنضم لحلف شمال الأطلسي طالما بقت القاعدة البحرية الروسية في ميناء سيفاستوبول، وذلك حسب قوانين حلف الناتو الذي لا يقبل وجود أية قوات أجنبية عن الحلف على أراضي أية دولة عضوة في الحلف. ولكي تحقق السلطة الحاكمة في أوكرانيا حلمها بالانضمام لحلف الناتو، عليها أن تطرد الأسطول الروسي من شبه جزيرة القرم التي كانت في السابق ملكا لروسيا وأهداها الاتحاد السوفييتي لأوكرانيا.وأمام الرفض القاطع من روسيا والصيحات المتعالية من موسكو تطالب باستعادة شبه جزيرة القرم لروسيا إذا أصرت أوكرانيا على طرد الأسطول الروسي، يتصاعد الموقف بحدة وينذر بصدام قد يصل إلى حد النزاع المسلح، ولكن من سيجرؤ على الدخول في صدام مسلح مع روسيا؟بالطبع أوكرانيا من المستحيل أن تصطدم مع روسيا، ليس لأن روسيا الأقوى، ولكن لأن الشعب الأوكراني لن يقبل أبدا أن يدخل في صدام مع جارته روسيا التي يرتبط بها ارتباطا تاريخيا ودينيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا.يرى خبراء مؤسسة «راند كوربوريشن»، التي هي واحدة من أكثر المؤسسات السياسية البحثية نفوذا في الولايات المتحدة الأميركية، احتمال استفحال النزاع بين روسيا وأوكرانيا حول قاعدة الأسطول الحربي السوفييتي سابقا في شبه جزيرة القرم، إلى درجة قد تندلع معها الحرب الحقيقية.والآن تستأجر روسيا قاعدة «سيفاستوبول» بموجب اتفاقية تنتهي في عام 2017. وفيما تأمل روسيا في تمديد هذه الاتفاقية، يتطلع البرلمان الأوكراني إلى وضع قانون يحظر وجود أي قوات مسلحة وحتى القوات الأوكرانية، عدا حرس الحدود، في القرم التي ضمها الزعيم السوفييتي خروتشوف إلى إدارة جمهورية أوكرانيا السوفيتية في عام 1954، بعدما كانت جزءا من جمهورية روسيا.وإذ تصر القيادة الأوكرانية الحالية على إخلاء قاعدة سيفاستوبول من القوات الروسية قبل عام 2017 وضم بلادها إلى حلف شمال الأطلسي، يرى بعض سياسيي روسيا مبررا للمطالبة بإعادة ضم مدينة سيفاستوبول إلى روسيا.وفي تصور الخبراء الأميركيين فإن روسيا ستحقق مرادها إذا قررت أن تنتزع شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، خاصة أن غالبية السكان المحليين في شبه الجزيرة من أصول روسية. وفي هذه الحالة لا يستبعد أن تطلب أوكرانيا المساعدة من الغرب، إلا أن ألمانيا التي لن تقبل الحرب ستدعو الدول الغربية إلى الإقرار بحق روسيا في القرم، ولا بد أن توافقها الرأي غالبية بلدان الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، باستثناء الولايات المتحدة وربما بريطانيا وتركيا وعدد من البلدان الأخرى. وعندها يطرح هذا السؤال نفسه: هل تريد الولايات المتحدة أن ترسل جنودها ليساعدوا أوكرانيا ويضعوا بلادهم بالتالي في مواجهة مسلحة مع روسيا التي تمتلك الأسلحة النووية؟بالقطع أن آخر شيء ممكن تصوره على الساحة الدولية، هو وقوع صدام مسلح بين روسيا والولايات المتحدة أو حلف الناتو، ولكن روسيا تعلم أن هناك لدى الغرب طرقا وأساليب أخرى يلجأ إليها وقت الحاجة، مثل الضغوط الخارجية واستخدام الأقليات والدول المجاورة، وخلق نزاعات إقليمية لا يكون الغرب طرفا مباشرا فيها.كل هذا متوقع، ولكن المؤكد أن روسيا ستواجه مثل هذه الأساليب بحزم شديد، يخشى أن يعاني منه الشعب الأوكراني.كاتب ومحلل سياسي أوكراني <a href="mailto:vladi1949@mail.ru ">vladi1949@mail.ru </a>

من يجرؤ على طرد الأسطول الروسي؟

وسط الإشكالية التي أثارها بمقاله الذي سلم فيه بفشل الفكر المحافظ الذي يساند السياسة الخارجية الحالية للبيت الأبيض، يؤكد مؤلف كتاب «نهاية التاريخ» على أنه يتعين على الولايات المتحدة مواصلة الحرب ضد الإرهاب، لكن بأسلوب معالجة جديد لا يضع العنصر العسكري على رأس سلم أولوياته.كما يسلم فوكوياما بأن الحرب الحقيقية يجب أن تكون على المدى البعيد ومركزة على «الكفاح السياسي لغزو عقول سكان الشرق الأوسط».وكان المفكر السياسي الأميركي، المعروف بإشكالية أخرى لا تقل أهمية عن الأولى نشبت بسبب أطروحته حول «نهاية التاريخ»,قد قطع صلاته منذ بضعة أسابيع مع المحافظين الجدد في مقالة مسهبة نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز», ويشكو فيها من أن الحركة التي ألهمت السياسة الخارجية لإدارة جورج دبليو بوش انحرفت عن منطلقاتها وجذورها وتحولت إلى «شيء» لم يعد قادرا على مساندته، رغم علاقاته التاريخية مع هذه الحركة.في هذا الحوار، يتعمق فوكوياما في فشل الفكر المحافظ الذي سلم ولسنوات طوال بفكرة أنه يتعين على الولايات المتحدة السعي وراء القوة والسلطة لفرض الديمقراطية في العالم،معارضاً الأطروحات التي شجعت رؤية أكثر انعزالية في السياسة الخارجية الأميركية وكذلك واقعية هنري كيسنجر الذي تحدث، بلا حياء، عن فرض مصالح الولايات المتحدة فوق كل المصالح الأخرى من دون الاهتمام بما إذا كان ذلك يعني التحالف مع العدو.من هنا، يؤكد فوكوياما أنه آن الأوان للتسليم بواقع أن الحرب الاستباقية قد فشلت وأن الوضع الراهن يتطلب رؤية جديدة تأخذ في الاعتبار أساليب جديدة دون تجاهل الواقع وتحافظ على مثاليات المحافظين الجدد. فيما يلي نص حوار مع المفكر الأميركي نشرته صحيفة «لا تيرسيرا» التشيلية أخيرا* قلتم بشكل صريح بفشل سياسة بوش في العراق. لكن بمعزل عن ضرورة غزو العراق من عدمها، ألا ترون ولو أدنى إمكانية لأن ينجم عن كل هذا حكومة ديمقراطية مستقرة نوعاً ما؟ـ بلى، أعتقد أن ذلك يعد ممكنا، لكني أعتقد كذلك بأن هذا الوضع سيعاني من ضعف جوهري وبأن ذلك الفراغ سيملأ بكل أصناف الجماعات الخارجية، بما في ذلك جماعات من بلدان مثل إيران ستسعى إلى أن يكون لها تأثير كبير. ذلك الضعف يفترض كذلك الحضور النشط لجماعات عنفية خلال وقت طويل.* اعتراضك يبدو اعتراضا على المبادئ بقدر ما هو اعتراض على الممارسة. ما هي الحجة الجوهرية للتأكيد أن تجربة العراق سينظر إليها على أنها تجربة فاشلة من المنظور التاريخي؟ـ رغم الفوائد الواضحة التي يفترضها سقوط صدام حسين، إلا أن ذلك لا يبرر في المحصلة النهائية الأرواح التي أزهقت والأموال التي أنفقت في العراق، البلد الذي بات الآن قطبا للإرهاب مثلما كانت عليه أفغانستان، لأن الاحتلال يجذب المقاتلين المتشددين الذين كانوا مشتتين. فلقد قدمت لهم تجربة العراق قضية ومركز ثقل ومكانا للتدريب.* لم تكن بالضبط عضوا في جماعة المحافظين الجدد الخالصة والقاسية التي كانت وراء الاحتلال، لكنك عبرت عن دعمك للسياسة العامة وكنت متوافقا مرارا وتكرارا مع المحافظين الجدد، إلى أي درجة كنت أحد المحافظين الجدد؟ـ هذه الحركة تملك فروعا كثيرة وأنا كنت متوافقا مع العديد منها. وربما يتمثل العامل الأهم من بينها جميعا في أني كنت في مؤسسة «راند كوربوريشن» وفي أني أنجزت أعمالا حول منطقة الخليج لهم. كما أني عملت مع بول وولفويتز في بعض المناسبات وهو الذي كان أحد العقول المدبرة في سياسة الولايات المتحدة في العراق.* قرأ البعض كتابك «نهاية التاريخ» على أنه بيان للمحافظين الجدد...ـ ومع ذلك، فإن مكمن الاختلاف موجود هناك، حيث ساد الاعتقاد بأني قلت إن الديمقراطية الليبرالية قد انتصرت، بينما ما قلته في حقيقة الأمر هو أن الديمقراطية الليبرالية هي على المدى البعيد نتيجة طبيعية للتطلع نحو الحداثة، أي نحو التقدم التقني والازدهار،لكن بطريقة تدريجية وبطيئة. واستخدمت بصورة تهكمية المنهج الجدلي الماركسي. لكن المحافظين الجدد يعتقدون بأن المرء يستطيع تسريع العملية الديمقراطية وتوطيدها عن طريق استخدام القوة.* هل تتفق مع أي من أطروحات المحافظين الجدد؟ـ جذورهم أو بالأحرى الحركة الأصلية، التي ما زالت حيوية جداً. فلقد شهدت المجموعة الأصلية، المكونة من الأب كريستول ودانييل بيل وناتان غليزر، الكثير من عدم الثقة فيما يتعلق بفكرة أن الدولة- السلطة السياسية- قادرة على حل المشكلات الكبرى.وكما كانت حال التروتسكيين السابقين، فإن بعضهم لا يزال مؤمنا بالتقدم الاجتماعي، لكنهم استوعبوا أن الستالينية كانت تمثل الشيوعية في تعبيرها الأكثر نقاء وأنها مثلت خطر محاولة تسريع التقدم عن طريق الدولة. لذلك ينتقدون كثيرا الهندسة الاجتماعية وفكرة أن الحكومة قادرة على جلب العدالة الاجتماعية عن طريق برامج مساعدة.لكن الجيل التالي من المحافظين الجدد، بما فيهم كريستول الابن، يعتقد، على ضوء أن الولايات المتحدة كسبت الحرب الباردة، بأن الدولة والسلطة نعم قادرتان على تسريع التقدم. وهناك تعيش أفكار التدخل العسكري في الخارج وذلك كشكل لتسريع الأمور بصورة متعمدة.* أو أن الخطيئة تتحملها الحرب الباردة...ـ الذي يتحمل المسؤولية جزئيا هو النصر الذي أحرزته الديمقراطية الليبرالية على الشيوعية، أي نهاية الحرب الباردة، لأنها تبددت تلك الريبة التي كانت تسيطر على المحافظين الجدد السابقين أمام الهندسة الاجتماعية وقدرة الدولة على تعزيز التقدم.* على أي حال، ما حدث في العراق يدفع الكثير من المحافظين الجدد إلى استرجاع فكرة محافظة، بمعنى فكرة الانعزالية.- هذا خطر كبير. ذلك أن اهتمام الناس بحد ذاته غالبا ما ينصب على السياسة الأهلية. وفقط بسبب اعتداءات 11 سبتمبر فقط، أدار الناس اهتمامهم إلى الخارج. ولا تزال هناك الآن غالبية تريد دعم المرحلة الانتقالية، رغم أنها يمكن أن ترفض فرصة الاحتلال. لكن ثمة رفض متنام لفكرة المشاركة في العالم.وفي القطاعات المحافظة في عالم الريف سيكون ذلك التوجه أكثر قوة مع مرور الوقت. ولا ننسى أن تلك القطاعات هي جزء من قاعدة الفكر المحافظ والجمهوري. وهذا خطأ. فالهدف ليس المشكلة، وإنما الأسلوب الذي أستخدم.* تصوبون كذلك على عامل آخر ألا وهو انبعاث «الواقعيون» على طريقة كيسنجر،أي أولئك الذين يدعمون فكرة التحالف مع الأنظمة غير الديمقراطية وقبول العالم كما هو...ـ نعم، ونصر حماس في فلسطين والنتيجة الجيدة التي حققها الإخوان المسلمون في مصر أو النصر الذي حققه الراديكاليون في إيران، كل ذلك دفع الكثيرين إلى الشكوى من سذاجة الرغبة في دمقرطة العالم . وعلى وجه الخصوص العالم الإسلامي. يهاجمون مثالية ويلسون، التي يريدون إحياءها في هذه الحكومة و هؤلاء يجدون تجاوبا وصدى لدى الكثير من الناس الذين يروا ما يحدث في الشرق الأوسط.* هل تعتقد أن الحرب الاستباقية قد دخلت في أزمة كذلك؟ـ ذلك أن مشكلتها الجوهرية هي أنه لا يمكن التكهن بالمستقبل إذا لم يتم الاعتماد على معلومات مناسبة. وما حدث في العراق يشير إلى الفشل الذريع لأجهزة الاستخبارات الأميركية. فلقد كان خطأ من جانب الذين دعموا الحرب بحجة أن العراق كان يشكل خطرا نوويا أو بيولوجيا، لأنه عند التحقق من أن المخابرات أخفقت، فإن أي حجة تسقط بدورها أيضا.وقد يدفع هذا إلى هبوط مستوى الحراسة أمام الخطر الحقيقي الذي تمثله الجماعات التي تريد عمليا امتلاك واستخدام أسلحة دمار شامل. ولا بد من القول إن أجهزة الاستخبارات نفسها لا تشاطر السياسيين الإحساس بحالة الخطر القادمة من العراق.* أنت تقترح «لا عسكرة» السياسة الخارجية واستبدالها بشيء مغاير. بماذا تفكر؟ـ أعتقد أنه يتعين علينا مواصلة الحرب ضد الإرهاب،لكن لا بد من تنويع أسلوب المعالجة كي لا نعطي العنصر العسكري أولوية. في الواقع إن للحرب بداية ونهاية والحرب ضد الإرهاب ليس لديها ذلك، ولذلك فإن الأمر لا يتعلق بحرب في الواقع.والحرب الحقيقية يجب أن تكون حرباً على المدى البعيدحرب النضال السياسي من أجل غزو عقول سكان الشرق الأوسط. وجزء من تلك الحرب سيكون في الشرق الأوسط، لكن الجزء الآخر سيحدث في أوروبا، حيث نرى أن هناك تناميا للتعصب بين المجتمعات المهاجرة. والدنمارك أحدها. أعتقد بأنه يجب إنشاء منظمات جديدة لا تعاني من العجز الذي تعاني منه الأمم المتحدة في هذا السياق.* هل يتعين على الولايات المتحدة التخلي عن هدف دمقرطة العالم؟ـ لا، فذلك سيكون أمرا سيئاً وهو أحد مخاطر رفض الكثير من الناس لما يجري في العراق الآن. الأهداف جيدة ولا غبار عليها، فنحن ندرك أن الديمقراطية الليبرالية ودولة القانون هي النظام الأمثل للتمكن من تقليص الفقر وجلب السلام.لكن ما يتعين علينا القيام به هو التراجع عن فكرة أننا نستطيع فرض عملية إرساء الديمقراطية وأن ذلك يستلزم بشكل آلي هزيمة الإرهاب. فالأمر على العكس من ذلك إلى حد ما.إذ أن عملية التحديث تزيد من مستويات الإرهاب لأن الكثير من هذه الحركات المتشددة هي رد فعل يائس على الدمقرطة. ولا بد من التسليم بأن بعض الأمور ستأخذ وقتا أطول مما ستأخذه أمور أخرى.* هل تعتقد أن أدوات السياسة الخارجية يجب أن تبقى نشيطة في الولايات المتحدة؟ـ نعم، حتى أني أرى دورا لمؤسسات مثل مؤسسة «ناشيونال إندومينت للديمقراطية» ومؤسسة «إيد», اللتين تلعبان بالفعل دورا الآن. ما يقلقني هو أن يتعين علينا إنشاء منظمات دولية. ونحن بناة جيدون للمنظمات الأهلية ويتعين علينا الآن عمل منظمات فعالة على المستوى الدولي لأجل هذا الغرض.ترجمة: باسل أبو حمدةعن «لا تيرسيرا» ـ تشيلي

فوكوياما : على أميركا التخلي عن فكرة فرض الديمقراطية

يرى الخبراء أن قطاع غزة مهدد باختناق سكاني تنتج عنه أعباء اقتصادية ومعيشية ضخمة إذا لم يتحقق التواصل الجغرافي بين هذه المنطقة التي تعتبر من الأكثر كثافة في العالم وبين الضفة الغربية.ويقول خليل نجم مدير «التخطيط المكاني» في وزارة التخطيط الفلسطينية إن «غزة تعاني أصلا من كثافة سكانية وضيق المساحة، ومن دون التواصل مع الضفة لا يمكنها حتى استيعاب شخص واحد إضافي، إن صح التعبير».وتبلغ الكثافة السكانية حاليا في قطاع غزة 3457 شخصاً في الكيلومتر المربع الواحد وهي تنافس بذلك سنغافورة وهونغ كونغ. وفي الوقت ذاته تفيد أرقام المركز الفلسطيني للإحصاء أن عدد سكان القطاع سيتضاعف تقريبا خلال عشر سنوات ليصل إلى 2,2 مليون نسمة، مقابل 4,1 مليون حاليا، في حين يتوقع أن يصل العدد إلى ثلاثة ملايين في 2025. وتعود هذه الزيادة السريعة في السكان إلى ارتفاع نسبة الخصوبة، التي تبلغ 8,6 أطفال، مقارنة مع 4,4 في الشرق الأوسط و6,1 في الدول الصناعية.وتبلغ نسبة النساء في القطاع ممن هن في في سن الإنجاب(من 15 الى 44 سنة) 84 في المئة، مقارنة مع 80 في المئة في الشرق الأوسط، و60 في المئة في الدول المتقدمة. ويتوقع ان يرتفع عدد النساء القادرات على الإنجاب بنسبة 60 في المئة حتى عام 2010. ويعتبر معدل نمو السكان في الأراضي الفلسطينية من بين الأعلى في العالم حيث يبلغ 52,4 في المئة حاليًا.ويقول نجم إن «الزيادة السكانية تفرض بلا شك تحديات جسيمة على مستوى الموارد المائية والبنى التحتية والتعليم والصحة في فلسطين عموما وغزة بوجه خاص». ويضيف: «محادثاتنا مع الإسرائيليين تتركز على فتح المعابر، لأنه إذا لم تفتح الحدود سنظل نعتمد على التمويل الخارجي والإغاثة ولن نتمكن من تنفيذ مشاريع تنموية مستديمة صناعية وزراعية، ولا من تصدير إنتاجنا الزراعي، وهذا سيزيد البطالة والفقر».ويؤكد أن «مشكلات قطاع غزة عموما، والمشكلة السكانية خصوصا، لن تحل إلا في إطار دولة فلسطينية مستقلة، وإلا فان كل ما سيتغير بعد إعادة انتشار القوات الإسرائيلية هو تحسين الحركة داخل القطاع فقط».ولكن المحلل الاقتصادي صلاح عبد الشافي يبدو أكثر تشاؤما فهو يؤكد انه «حتى في أفضل الأحوال، وان حصلنا على حرية المرور، ومع قيام دولة فلسطينية، ستبقى التحديات كبيرة».ويقول إن «المسألة الأساسية المطروحة هي مدى قدرة الدولة الفلسطينية بمواردها المائية وأراضيها وبنيتها التحتية، على استيعاب سكانها».ويشير عبد الشافي إلى دراسة أعدتها مؤسسة راند كوربوريشن الدولية (2005) حول «بناء دولة فلسطينية ناجحة» التي تؤكد انه حتى في حال قيام دولة فلسطينية ضمن حدود 1967 فإن هذه الدولة ستكون الثانية عربيا من حيث كثافة السكان بعد البحرين.وتفيد هذه الدراسة ان كثافة السكان في الدولة الفلسطينية ستصل إلى 567 شخصا في الكيلومتر المربع. ولكنها سترتفع مرتين أو ثلاثا إلى ما بين 985 و1457 شخصا في الكيلومتر المربع خلال 25 سنة.ونظرا لقلة الموارد المائية وضعف قدرتها على التجدد، فان تلك الدولة ستواجه مشكلات حقيقية منذ البداية. ويبلغ متوسط الاستهلاك الحالي للمياه في الأراضي الفلسطينية نصف الحد الأدنى من الاحتياجات وفق معايير الأمم المتحدة.ويقول عبد الشافي «يعيش اليوم 6 ـ 4 أشخاص في الوحدة السكنية، وهو «رقم مرتفع وفق المعايير الدولية، ويمكن أن نتخيل صعوبة المحافظة على هذا المعدل مع استيعاب الزيادة المتوقعة»، حيث يتوقع مركز الإحصاء الفلسطيني زيادة عدد السكان بما بين 2,2 و5 ملايين شخص بحلول 2025.ويقول عبد الشافي إن «المشكلة تكمن في ضيق المساحة، أين سيتم بناء تلك الوحدات السكنية، وكيف سيتم توفير البنى التحتية من طرق ومجار وشبكات مياه، عدا الخدمات الصحية والتعليم؟». وتؤكد دراسة «راند» أن النمو السكاني يشكل تحديا كبيرا لقطاع التعليم الذي يضم حاليا أكثر من مليون تلميذ و90 ألف طالب جامعي، وهو عدد يتوقع أن يرتفع بنسبة 50 في المئة خلال عشر سنوات ويتطلب توظيف 18 ألف مدرس إضافي.(اف ب)

غزة مهددة باختناق سكاني

صفقات تجارية تحت غطاء سياسي. مهندس الحرب الأميركي يبحث عن صفقات لشركته الأمنية الخاصة, بيرل يقع في مصيدة تضارب المصالح سيئة الصيت في واشنطن

نشرت صحيفة الواشنطن بوست في صفحتها الأولى بتاريخ 6 اغسطس 2002 ما «تسرب» من أنباء حول ورقة عمل قدمها خبير فرنسي في الدراسات الاستراتيجية، اسمه لودان مورافياك الى اعضاء «هيئة السياسة الدفاعية» (DEFENSE POLICY BOARD) وهي هيئة استشارية تابعة للبنتاجون يرأسها المستشار ريتشارد بيرل. المهم ان الخبير الفرنسي حسب واشنطن بوست دعا الى اعتبار المملكة العربية السعودية «عدوة للولايات المتحدة...!» ونصح ادارة الرئيس بوش بابلاغ المملكة «انذارات لايقاف دعمها للارهاب.! وإلا وضعت خطة لمصادرة الأموال المودعة في المصارف الغربية والتهديد بوضع اليد على الثروة النفطية..» الى آخر هذا الهراء المسعور الذي لا يصدر الا عن مختل او معتوه.. أو ناطق باسم مصالح سياسية ومالية وايديولوجية ظلامية تخطط منذ أمد طويل للاساءة للمملكة، بصفتها القلب الاسلامي النابض والضمير العربي الحي ورافعة لواء الاسلام النقي من شوائب التعصب والتطرف.. بل ان المملكة ذاتها هي ضحية هذا الارهاب الذي يخشاه العالم ويندد به، كما انها عنصر توازن استراتيجي في منطقة حساسة وفي ظرف تاريخي عصيب. وفي فرنسا نشرت صحيفة لوموند في عددها الصادر يوم 13 اغسطس استجوابا لهذا الخبير مستشار مؤسسة راند كوربوريشن الأميركية، لم ينف فيه ما نقلته عنه الصحف لكنه لفق لنفسه مسيرة وهمية زينها بالمواقف والمعارف، الى درجة انه تنصل من حقب طويلة من حياته المهنية دامت 17 عاما قضاها كموظف محرر في المجلة الاميركية «انتلجنس اكزكتيف ريفيو» التي اسسها ويديرها مرشح الرئاسة الاميركية رجل الاقتصاد المعروف ليندن لاروش.. ويدير فرعها الفرنسي بباريس مرشح الرئاسة الفرنسية السابق جاك شوميناد.. ويدعي الخبير الفرنسي لوران مورافياك انه قضى «بعض الوقت» في دائرة لاروش، إلا ان الواقع انه تعرف على لاروش عام 1972 وظل موظفا محررا في مجلته وفي مجلة فرنسية اخرى اسمها الحياة الفرنسية التي كان يديرها جاك شوميناد. كما ان هذا الخبير ادعى انه عمل ضمن مؤسسة استشارات استراتيجية في جنيف عاصمة سويسرا التجارية واسمها «جيوبول» GEOPOL، والحقيقة التي اخفاها هي ان «جيوبول» هذه كان يديرها ويرأسها رجل اعمال غامض اسمه بيار هافنار Pierre Hafner الذي كان سمسارا دوليا ووسيطا في بيع اسلحة وقضى بعض الاشهر في سجون سويسرا لمخالفات متكررة للقانون السويسري، وحين سقط هذا الرجل سقطت مؤسسة جيوبول في النسيان.. وقد كان فيها تاجر سلاح سويسري اسمه هلموت رايسر، ووزيرة العدل السويسرية السابقة اليزابيث كوب التي دخل زوجها السجن وهو المحامي السويسري هانز كوب وتم شطبه من نقابة المحامين في مدينة زيورخ. وفي مقابلاتي مع الصديقين ليندن لاروش وجاك شويمناد اللذين عرفا هذا «الخبير» وكانا رئيسيه لسنوات عديدة، أكدا لي انه تم الاستغناء عن خدماته في «المجلة» فالتحق بسويسرا ثم حصل على منحة والتحق بواشنطن، وعرض خدماته ك«خبير في الشئون العسكرية» ضمن مكتب تحليلات تابع للبنتاجون اسمه office of net assessments يديرة اندرو مارشال، ثم انتقل الى راند كوربوريشن حيث احتضنته ميرا لانسكي بولند الناشطة في رابطة ملاحقة المعادين للسامية المسماةLeague Anti-Defamation، وهي منظمة صهيونية متطرفة تساعدها وزيرة العدل السويسرية السابقة اليزابيث كوب، وهذه المنظمة الصهيونية استقطبت «الخبير» الفرنسي لانه من الديانة اليهودية ومكنته من عديد المنابر، بقصد دعم اتجاه من يلقبون بالصقور داخل الادارة الأميركية الراهنة ومن يؤيدون علنا كل الجرائم التي يقترفها أرييل شارون... لا ضد الابرياء في فلسطين فحسب بل ضد السلام والأمن الدوليين. وبالطبع فإن الخبير الفرنسي اليهودي لوران مورافياك ينتظر ان يضع النظريات التي ظاهرها دراسات استراتيجية وباطنها زرع بذور العداوة بين الغرب والاسلام، تنفيذا لنظرية صدام الحضارات التي طلع بها علينا المفكر اليهودي الأميركي صمويل هنتنجتون، وخدمة لمصالح حكومة الليكود الحالية ومصالح تجار الصناعة الحربية والنفطية الأميركية.. حتى ولو أدت هذه المخططات الجنونية الى فقدان أميركا لمصالحها العليا ولحضورها السياسي في العالم، وبالطبع الى فقدان الانسانية كلها لقيم السلام والعدل والحرية.. ـاستاذ الاعلام بجامعة قطر ahwed2701@hatmail.com

أسرار «الخبير» الفرنسي الذي يجر أميركا لمعاداة العرب ، د. أحمد القديدي

انقسم خبراء المال والاعمال حول مدى صحة تقرير «الفايننشيال تايمز» البريطانية الذي اشار الى قيام السعودية بسحب ما يقارب 200 مليار دولار من اميركا بعد التهديدات، بامكانية تجميدها لكن بعضهم اشار الى وجود موجة ذعر بين رجال الاعمال والمستثمرين العرب في اميركا خوفا من تحول التهديدات والتصريحات الصحفية والبحثية الى واقع، في حين ابدى رجل الاعمال السعودي البارز الوليد بن طلال دهشته من تقرير «الفايننشيال تايمز» نافياً قيام السعوديين بسحب اموالهم وان كان لم يستبعد تماماً حدوث عمليات سحب ولكن في نطاق ضيق مؤكداً بقاء امواله واستثماراته في الولايات المتحدة. وقال يوسف ميشال ابراهيم الباحث في مجلس العلاقات الخارجية وهو معهد اميركي للابحاث لوكالة فرانس برس ان «ما يجري الحديث عنه اليوم هو موجة ذعر». واضاف ابراهيم «لو كنت املك خمسين مليون دولار وبدأوا يحدثونني عن تجميد اموالي فانني سأقوم باخراجها بسرعة». واضاف ان العملية بدأت بهدوء كبير منذ خمسة اشهر وتسارعت في الشهرين الماضيين. وتابع هذا الخبير ان الحركة تسارعت مع نشر تقرير مؤسسة «راند كوربوريشن» معهد الابحاث حول الدفاع، الذي يدعو علنا الى تجميد الودائع السعودية في الولايات المتحدة. ويبدو ان الحديث عن اسماء رجال اعمال سعوديين اثرياء على لوائح سوداء تتعلق بمنظمات للعمل الخيري يشك بعلاقاتها مع تنظيم القاعدة ادى الى تسريع سحب هذه الاموال. وقال الباحث نفسه ان حجم رؤوس الاموال السعودية من استثمار النفط ونقص امكانيات الاستثمار في المملكة اديا الى تعزيز هذه الظاهرة. واوضح ان هناك مئتي اسرة في السعودية على الاقل تسيطر كل منها على مئتي مليون دولار ، موضحا انه ليس هناك ادوات استثمار في المملكة. واضاف ان ظهور اليورو كبديل حقيقي للدولار والموقف الاكثر تعاطفا الذي تتبناه اوروبا حيال السعودية ساهما في اعادة توجيه تدفق الاستثمارات السعودية الى اوروبا. ورأى ان هذه الاستثمارات ستتم بعد اليوم في سوق السندات الاوروبي واسواق الاسهم او بشكل ودائع مالية. وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض عبد الوهاب ابو داهش لوكالة فرانس برس ان بعض الاموال اعيدت لكنها ليست مبالغ هائلة، مشيرا الى ان جزءا من الاموال يتم استثماره في عقارات او سندات خزينة وسحبه يحتاج الى الوقت. ورفض متحدث باسم وزارة الخزانة الاميركية الرد على اسئلة عن قيمة المبالغ التي سحبت من رؤوس الاموال السعودية ومدى قلق السلطات الاميركية من حدوث اي امر من هذا النوع. واعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة امس ان حركة الودائع في المصارف اللبنانية، لا تدل على ان حجم السحوبات السعودية من الولايات المتحدة هو بالقدر المتداول والمقدر وفق المعلومات الصحافية بنحو 200 مليار دولار. وقال سلامة لصحيفة النهار اللبنانية «لم نلمس في حركة الودائع في القطاع المصرفي في الوقت الحاضر تحويلات ذات حجم بالمقارنة مع الارقام المتداولة للودائع السعودية المسحوبة من الولايات المتحدة». وقال الامير الوليد لهيئة الاذاعة البريطانية «بي.بي.سي» انه متمسك باستثماراته وانه يعمل على زيادة حصصه في شركات بعينها في الولايات المتحدة. وأضاف ان المعلومات التي لديه تشير الى عدم صحة ما تردد عن سحب استثمارات سعودية من الولايات المتحدة وما اقوله لكم يمثل موقف الاسرة السعودية المالكة مئة في المئة. واضاف الامير الذي يأتي في المرتبة الحادية العشرة على قائمة اغنى اغنياء العالم مع ثروة تقدر بعشرين مليار دولار قرأت «الفايننشيال تايمز» وتملكتني الدهشة. وتابع الامير السعودي «وفقا لمعلوماتي لا صحة لشيء من هذا القبيل يمكن ان تكون هناك بعض عمليات السحب لكن ليس بالنطاق الذي تحدثت عنه الفايننشيال تايمز». وقال الوليد لا شك في ان العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة تمر بمرحلة اضطراب حاليا لكن الامور لن تلبث ان تعود الى طبيعتها في النهاية. وكان الامير الوليد اعلن في مارس الماضي انه اشترى اسهما في الولايات المتحدة بما قيمته حوالي مليار دولار منذ 11 سبتمبر من بينها 500 مليون دولار استثمرت في مجموعة سيتي بنك. وتقدر استثمارات الوليد في الولايات المتحدة بأكثر من 15 مليار دولار. وللامير الوليد الذي يملك فندق جورج الخامس الفخم في باريس حصص في ثلاث مجموعات فندقية: موفنبيك وفور سيزونس وفيرمونت. كما يملك حصة في شركة ميركا اون لاين تايم وورنز لخدمات الانترنت ووكالة السفريات عبر الانترنت برايسلاين كوم. الوكالات

موجة ذعر بين المستثمرين العرب في أميركا، الوليد ينفي سحب الأموال السعودية من الولايات المتحدة

رفض مستشار السياسة الخارجية السعودي امس اي اشارة الى ان بلاده تمول المنظمات الارهابية الاسلامية بشكل غير مباشر وقال ان التقارير الصادرة عن لجنة في وزارة الدفاع الاميركية، والتي تصف الرياض بانها في طريقها لتصير عدوا هي «محض خيال». وتأتي تصريحاته عقب تقارير اخبارية بان لجنة رفيعة المستوى في وزارة الدفاع الاميركية تلقت تقريرا موجزا الشهر الماضي يزعم بان السعودية بلد داعم للارهاب. وأعد ذلك التقرير محلل في مؤسسة راند كوربوريشن الخاصة. وقال عادل الجبير المستشار السعودي لمحطة «ان.بي.سي» «ان الشخص الذي أعد هذه الدراسة ليس محللا في شئون الشرق الاوسط.. أعتقد ان اقرب نقطة الى السعودية وصل اليها هذا الشخص هي ملء سيارته بالبنزين». ونأى البيت الابيض ومؤسسة راند بنفسيهما عن التقرير الموجز. وقالت مصادر اطلعت على التقرير الموجز الذي أعد في يوليو ان المحلل دعا الولايات المتحدة لاستهداف حقول النفط السعودية والارصدة السعودية في الخارج اذا رفضت الرياض وقف التمويل «المزعوم» للمتشددين في مختلف انحاء العالم ووقف التصريحات المعادية لاسرائيل والولايات المتحدة في المملكة. وقال معلقون ودبلوماسيون سعوديون ان التقرير جزء من حملة دعائية اميركية معادية. وسئل الجبير عما اذا كانت اي من الاموال السعودية تذهب بشكل غير باشر لتمويل حركة المقاومة الاسلامية «حماس» فقال ان الرياض قدمت اموالا لكل الفلسطينيين ايا كانت خلفياتهم. وتساءل قائلا «هل هناك اموال سعودية تذهب سرا الى الاشرار.. طبعا هناك مثلما هناك اموال اميركية تذهب الى الاشرار». واضاف «ولكننا لا نعطي اموالا للانتحاريين الفلسطينيين.. نحن ضد ذلك».رويترز

نتائج البحث عن: مؤسسة راند كوربوريشن